الى متى سيظل تعذيب المصريين بالخارج واهانتهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من الترحيل ومصادرة الممتلكات إلى التعذيب

من بين حوادث اعتداء على مصريين بالخارج في العام الماضي احتلت السعودية والإمارات وقطر المراتب الثلاث الأولى حسب تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تليها ليبيا والعراق وليت الأمر توقف عند حدود الاعتداء بل وصل إلى حد التعذيب في الأقسام ومخافر الشرطة كما حدث مع المواطنين حسام محمد سليم أبو الحسن وجمال محمد عبد الشافى اللذين تعرضا مؤخرا لانتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فبعد اتهامهما بتزوير أذونات العمل احتجزا بمباحث العاصمة الكويتية حيث تعرضا للتعذيب بالضرب بخراطيم المياه وأنواع من العصى والحرق بماء النار في الظهر والعنق والرقبة بل والأعضاء التناسلية وأرغما على الإقرار بوجود هذه الإصابات قبل دخولهما المباحث.
الواقعة تفتح ملف الانتهاكات التي تقع بحق المصريين العاملين بالدول العربية خاصة دول الخليج وعلى رأسها دولة الكويت فبعد إلقاء القبض على عشرات المصريين في أحداث منطقة "خيطان" الشهيرة من قبل قوات الأمن الكويتية التي عاملتهم بطريقة لا إنسانية كما لو كانوا أسرى حرب عام 2002 استمرت الاعتداءات على المصريين حيث عاد مئات العمال ذهبوا إلى الكويت بطريقة شرعية وتحت رعاية وزارة القوى العاملة بخفي حنين ودون أن يحصلوا على حقوقهم من جانب شركة كويتية باعتهم لشركة عاملتهم بدورها معاملة السخرة والاستعباد وهناك حالة محمد إبراهيم محمد الذي سافر إلى الكويت مديراً لمشروعات إنشائية بإحدى الشركات ثم فوجئ بعد انتقاله إلى شركة أخرى بإلقاء القبض عليه لاتهامه بالقتل واقتيد إلى الحبس وتم الاعتداء عليه بالألفاظ النابية وتعرض للتعذيب من قبل الضابطين على محمد العتدى وسعد اليوحى بتقييد يديه وقدميه وتعليقه على الباب وضربه بالعصى والخيزران وسلك كهربائي مجدول بعد تجريده من ثيابه ثم صعقه بالكهرباء ورغم أن المحكمة أصدرت حكما ببراءته إلا أنه استمر قيد الحبس إلى أن تم ترحيله من البلاد.
ووصل الأمر إلى حد اعتداء ضباط الأمن الكويتيين على الدبلوماسي محمد حافظ الوزير المفوض بالسفارة المصرية بالكويت التي لا تبدو استثناء في منظومة الكابوس الخليجي المتخصص في ملاحقة المصريين فبعد واقعة الاعتداء وترحيل الطبيب المصري الذي حاول مقاضاة ناظر سعودي اعتدى على طفله الصغير احتجزت السلطات السعودية 370 حاجا مصريا وعاملتهم بوحشية في أوائل العام الجاري لأنهم تخلفوا بعد انتهاء العمرة نظرا لعدم وجود أماكن لهم على العبارات القادمة إلى مصر وتعددت شكاوى المواطنين المصريين العاملين بالسعودية ومنهم حالة وحيد عمر محمد الذي قام أحد موظفي الجوازات بمدينة جدة بشطب أسماء زوجته وأولاده من تأشيرات الدخول والخروج من السجلات الرسمية للدولة بغير وجه حق مما أدى إلى إسقاط الشخصية القانونية لهم في المملكة وحرم طفليه من الحصول على شهادة الميلاد ورفضت إدارة الوافدين السماح لهم بالخروج من المملكة لأن العائلة غير مسجلة بالحاسب الآلي وهذا التعسف تكرر مع صلاح محمد شحاتة الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 أشهر لتعسره في سداد مطالبات الشركة التي يعمل بها مندوبا للمبيعات لكنه بقى في الحبس بالسجن العام بحي الملز ثم سجن الحاير بالرياض حتى اليوم رغم انقضاء مدة العقوبة منذ عام 2000.
أما المحاكمات غير المنصفة التي يتلقاها المصريون العاملون بالسعودية بسبب نظام الكفيل فحدث ولا حرج فإيهاب صلاح الدين محتجز حتى الآن بسجن الدمام منذ أكثر من عامين رغم انقضاء عقوبته بسبب خلاف نشب بينه وبين كفيله على عمولته في العمل فتجرأ واشتكى كفيله بموجب العقد المبرم بينهما فرد الكفيل بشكوى مضادة ورغم انقضاء عقوبة إيهاب صلاح الدين التي نالها بسبب اختلافه مع كفيله حول قيمة العمولة التي يتقاضاها أيضا إلا أنه مازال محتجزا حتى الآن.
ولم تتوقف المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة على المصريين العاملين بالسعودية بل تعدتها إلى قيام مواطنين سعوديين بإساءة معاملة هؤلاء حتى في بلدهم مصر إذ تعرض 49 من العاملين لدى عائلة الأمير ترك بن عبد العزيز وحرمه هند الفاسى لمعاملة قاسية وصلت إلى حد إلقاء أحدهم من بلكونة الفندق الذي يقيمون فيه ولم تقتصر إهانة المصريين والتنكيل بهم على دول الخليج فقد تعرض 80 شابا مصريا لحادث اختطاف عن طريق عصابة أردنية سورية كما اعتدى ضباط سوريون على محمد شافعى الذي سافر إلى دمشق للسياحة لكنه فوجئ بإلقاء القبض عليه وترحيله إلى مصر دون متعلقاته الشخصية.
وقد أدى تكرار حوادث الاعتداء على المصريين بالخارج إلى إثارة اتهامات متبادلة بين الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى. منظمات حقوق الإنسان اتهمت الخارجية بالتقصير وطالبت بوقفة حازمة لإنهاء تلك المعاناة التي حدثت في عدد من الدول العربية حتى ولو وصل الأمر لقطع العلاقات الدبلوماسية في بعض الأحيان على حد قولهم.
حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان شدد على أهمية التحرك السريع في مثل تلك الأزمات لحماية حقوق عمالنا في الخارج ويرى أبو سعدة أن الحل الأمثل للقضاء على مثل تلك الحالات هو استبدال نظام الكفيل بعقد العمل الجماعي والذي صاغته منظمة العمل الدولية ليكون ملزما لكل الأطراف. وطالب بالسماح للمنظمات الحقوقية المصرية بالعمل بحرية في مثل تلك الملفات وعدم وضع عراقيل في طريقها بحجج العلاقات الطيبة بين الأشقاء وما شابه ذلك.
وطرح الأمين العام للمنظمة فكرة إنشاء صندوق لمواجهة الظروف الصعبة التي يلقاها بين العاملين المصريين بالخارج على أن يتم تمويله من رسوم توثيق العقود وتصاريح السفر إضافة للاتفاق مع هيئة قانونية للدفاع عن هؤلاء العمال في البلاد العربية.
أبو سعدة نفى أن تكون المنظمات الحقوقية تتجاهل مشاكل المصريين وأكد أن المنظمة المصرية سترسل محامين لمتابعة قضية المصريين في ليبيا وقضية التعذيب في الكويت.
محمد زراع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قال: باعتبارنا محامين تطوعنا بالفعل للدفاع عن المصريين بالكويت وبدأنا في اتخاذ خطوات إيجابية للسفر لمتابعة قضية تعذيب من المواطنين المصريين بماء النار من قبل ضباط كويتيين وطلبنا تحديد موعد مع سفير الكويت في القاهرة للحصول على التأشيرات.
وأضاف زراع: اتصلنا بأسرة أحد العاملين وجار عمل التوكيلات اللازمة لمتابعة القضية بشكل قانوني وتم أيضا الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان في الكويت للتنسيق معها للدافع عن العاملين من خلال توثيق الوقائع فيما يخص محاولات إجبارهما على التراجع عن أقوالهما والتصالح مع الضباط الكويتيين.
وأبدى رئيس المنظمة تحفظه على الأداء المصري في معالجة مثل تلك القضايا وعلى الحكومة أن تكون أكثر حدة في المطالبة بتلك الحقوق وتوظيف قنصلياتنا وسفاراتنا في الخارج لخدمة أبناء الوطن حقا. فرغم أن التحرك في قضية العاملين بالكويت بدأ بالقاهرة باستدعاء القائم بالأعمال بسفارة الكويت إلا أن الذي أنهى الأزمة حقيقة هو المحادثة التليفونية التي أجراها الرئيس مبارك مع أمير الكويت وهذا يعني أن السفير المصري بالكويت لم يقم بالدور المنوط به من عمل تقرير وتكليف محام للدفاع عن المتهمين وتوثيق واقعة التعذيب وإرسالها للخارجية المصرية.
نجاد البرعى مدير جماعة تنمية الديمقراطية يرى أن حادث الاعتداء على المصريين بالكويت أكد على وجود تقدم إيجابي ملموس في موقف الحكومة المصرية تجاه العاملين بالخارج فرغم أنها ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الخارجية بقوة لاسترداد حقوق رعاياها وتتخذ موقفا مشرفا من خلال استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الكويتية وإبلاغه اعتراض مصر ورفضها لمثل تلك الاعتداءات.
البرعى طالب بالاستمرار في هذه المواقف وعدم قبول أي محاولات للتصالح لينجو الضباط الكويتيون من العقاب مع الأخذ في الاعتبار المطالبة بالتعويضات اللازمة للمعتدي عليهما وإعلان الخطوات التي تتخذها الحكومة على الرأي العام أولا بأول لأن هذا يعطي انطباعا جيدا لدى المصريين بالخارج ويؤكد لكل الدول أن مصر دولة قوية تحافظ على رعاياها.
مدير جماعة تنمية الديمقراطية شدد على أهمية المواقف الحاسمة في مثل تلك الحالات حتى لو وصلت في بعض الأحيان لقطع العلاقات الدبلوماسية لأن مثل ذلك الحسم سيوقف حالة تكرار الاعتداء على المصريين والتي أصبحت ظاهرة بحق وللأسف بعض الدول العربية تتعمد إهانة المصريين ومواطنو تلك الدول يشعرون أن المصري ليس له سند في أي مكان.
وعن الدور الواجب على المنظمات الحقوقية في مثل تلك المشاكل قال: لا نستطيع أن نقوم بأكثر من متابعة التحقيقات وإرسال الشكاوى للمنظمات الحقوقية الدولية واقترح البرعى أن يقوم وزير الخارجية بدعوة المنظمات غير الحكومية للتباحث حول الأسلوب الأمثل للدفاع عن المصريين وحفظ كرامتهم وتكون هناك خطة مسبقة يتم التحرك من خلالها حال حدوث أي واقعة.
محمد منيب الناشط الحقوقي والأمين العام السابق للمنظمة المصرية قال: حادث الاعتداء على المصريين بالكويت ليس الأول فقد تكرر هذا الأمر كثيرا في دول الخليج ولم يحرك أحد ساكنا ولذلك تزايدت هذه الحوادث وتكررت.
ويؤكد منيب أن كلمة واحدة من وزير الخارجية يمكن أن توقف هذه الأعمال بتشديده على السفراء والدبلوماسيين باتخاذ مواقف جادة تجاه أي اعتداء على أي مصري وتقديم مذكرة احتجاج رسمية لأي دولة تنتهك فيها حقوق المصريين.
حوادث الاعتداء على المصريين في الدول العربية التي وصلت إلى 50 حادثا في عام واحد تستوجب وقفة مصرية حاسمة نتمنى أن تحدث قريباً.

50 حادث اعتداء على المصريين بالخارج في عام واحد

» هل النيل هبة المصريين